الأحوال ( في ، أ ، 1038 ، 5 ) - إن الفصول منها ما هي مفارقة ، ومنها غير مفارقة . فالتحرّك ، والسكون ، وأن يصحّ الإنسان ويمرض ، وما أشبه ذلك - فصول مفارقة . فأما أن يوجد أقنى أو أفطس أو ناطق أو غير ناطق - ففصول غير مفارقة ( في ، أ ، 1038 ، 9 ) - الفصول أيضا التي هي بذاتها منها ما بها تقسم الأجناس إلى الأنواع ، ومنها ما بها تصير المنقسمة أنواعا ، مثال ذلك أنّه لما كانت الفصول الموجودة للحي بذاتها هي هذه : المتنفّس ، والحسّاس ، والناطق ، وغير الناطق ، والمائت ، وغير المائت - صار فصلا المتنفّس والحسّاس مقوّمين لجوهر الحيّ ، لأن الحيّ هو جوهر حسّاس متنفّس ( في ، أ ، 1041 ، 1 ) - إن هذه الفصول المقسّمة للأجناس قد تكون متمّمة ومقوّمة للأنواع ، لأن الحيّ ينقسم بفصل الناطق وفصل غير الناطق ، وبفصل الميت أيضا وغير الميت ( في ، أ ، 1041 ، 7 ) - الفصول . . . المحدثة للأنواع هي التي تحدث نوعا آخر والتي توجد فيما هو الشيء ( في ، أ ، 1049 ، 1 ) - الفصول ليس تحوي الأجناس ( في ، أ ، 1054 ، 2 ) - أما الفصول فليست ترفع الجنس ، وذلك أن الفصول إن ارتفعت كلّها بقي الجوهر المتنفّس الحساس متوهما ، وقد كان ذلك الجوهر هو الحيّ ( في ، أ ، 1054 ، 5 ) - أما الفصول فأكثر من واحد ، كأنك قلت : ناطق ، مائت ، قابل للعلم والعقل ، وهذه الفصول التي بها يخالف الإنسان سائر الحيوان ( في ، أ ، 1054 ، 10 ) - الفصول كلها من حيث هي فصول تدلّ عليها الأسماء المشتقة كانت فصول الجوهر أو فصول المقولات الأخر ( ف ، ق ، 113 ، 5 ) - الفصول الكثيرة التي تحمل على جنس واحد حملا غير مطلق صنفان : صنف منها يمكن أن يحمل بعضها على بعض حملا ما ، وصنف منها لا يمكن أن يحمل بعضها على بعض أصلا ، لا مطلقا ولا غير مطلق ( ف ، أ ، 73 ، 7 ) - الفصول التي تقوّم أنواعها هي بأعيانها تقسّم جنسها إلى تلك الأنواع ( ف ، أ ، 83 ، 14 ) - الفصول التي تقسّم جنسا ما إلى أنواع هي بأعيانها تقوّم الأنواع التي إليها قسّم الجنس ( ف ، أ ، 83 ، 15 ) - إنّ من الفصول ما هو مفارق ، ومنها ما هو غير مفارق ؛ ومن جملة غير المفارقة ما هو ذاتيّ ، ومنها ما هو عرضيّ ( س ، د ، 75 ، 13 ) - إنّ من الفصول ما يحدث غيريّة ، ومنها ما يحدث آخريّة ( س ، د ، 75 ، 15 ) - إنّ الفصول لها نسبتان : نسبة إلى ما تقسمه وهو الجنس ، ونسبة إلى ما تقسّم إليه وهو النوع ( س ، د ، 78 ، 6 ) - إنّ لا شيء من الفصول يقبل الزيادة والنقصان ، بل طبيعة الفصلية تمتنع أن تقبل الزيادة والنقصان ، وكون الشيء عرضا لا يمنع ذلك ( س ، د ، 107 ، 1 ) - أمّا الفصول فإنّها من جهة تجري مجرى الأنواع ؛ ومن جهة أخرى ، فإنّ الفصول إمّا أن يعنى بها الصورة التي هي كالنطق ، وهذه غير محمولة على زيد وعمرو ، وإن كانت جواهر ، ولا مقايسة بينها وبين الأشخاص والأنواع في اعتبار العموم والخصوص ، بل باعتبار البساطة